حوار حول القافية

الأصل أستاذتي في الرجز أن 2 2 كليهما قابل للزحاف معا إلى 11

في الرمل نظريا ودون الرجوع للشعر يفترض ذات الشيء بحيث يجوز الوزن

ولكنهم في الرمل قالو بالمعاقبة بين بين سببي 2 2 ( ز أ ج = زحاف أحدهما جائز )

فلنأخذ الأبيات التي أوردها أستذاي سليمان

هي على الرجز 2 2 3 2 2 3 2 2 3 ولو حذفنا السبب الأول بقي

شطر الرمل =2 3 2 2 3 2 2 3 فلنجرب وقع الأبيات في الحالين

1- رجز

قل لي بنُعْمٍ وبأتراب لها * يلعبن ما شاء الصبا والأشَرُ

ليلة (ذي دوران) هل كانت كما * حدّثْتَ أم أخيلة وصُوَرُ

ونُعْمُ هل كانت كما صوّرْتَ أم * بالغ في تصويرها المصوّرُ

2- رمل

يا لنعمٍ ولأترابٍ لها ....... هنّ ما شاء الصّبا والأشر

عند ذي دوران هل كانت كما .......قلتَ أم أخيلةٌ وصورُ

نُعْمُ هل كانت كما صوّرت أمْ ......زاد في تصويرها المصورُ

هنا أمران

حكمي الشخصي : أجد لهما نفس الوقع على أذني، ولكني لا أستطيع خرق مقالة العروض في التعاقب دون أن أنسب هذا في الرمل دون الرجز للموزون لخروجه عما استقر من قواعد.

إحتمال يتماشى مع كلية الرقمي ليبحث في أثر السبب الأول في البادئة 2 3 في الرمل على زحاف ما يليه من الأرقام الزوجية بشكل عام . وهذا تفكير بصوت عال كدأبي في الرقمي، أنطلق فيه من وصف ظاهرة ثم أستقرئ مدى انطباق هذا التوصيف في حالات أخرى، فإن ثبت اطراده كان قاعدة، وإن لم يثبت اطراده كان ما وصفته مجرد وصف تقريري لا يقدم ولا يؤخر في مجال التقعيد.

2 2 3 2 2 3 2 2 3 = في البادئة 2 2 3 سببان فزحاف كل الأسباب جائز.

2 3 2 2 3 2 2 3 = في البادئة سبب واحد فلا يجوز زحاف أكثر من سبب في كل من 22 بعده.

هل هناك حالة مشابهة ؟

البسيط = 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 ، البادئة 2 2 3 ذات سببين فيجوز مزاحفة 22 بعدها

المديد = 2 3 2 2 3 2 3 البادئة ذات سبب فثم معاقبة في 22 التي بعدها فلا يجوز زحاف أكثر من سبب

هل هذا كاف لاعتماده قاعدة ؟

كلا ولكنه كاف للحث على مزيد من الاستقراء. وأطرح عليك السؤال التالي لمزيد من الاستقراء

المنسرح = 2 2 3 2 2 2 3 1 3 ، البادئة 2 2 3 ذات سببين

هل معنى ذلك جواز مجيئه على 2 2 3 1 1 2 3 1 3 = 4 3 1 3 3 1 3 ؟

الخفيف = 2 3 2 2 2 3 2 3 2 البادئة 2 3 ذات سبب

هل معنى ذلك عدم جواز زحاف السببين الأولين من 222 معا ؟

الأمر في الخفيف واضح، فما حكم جواز زحاف أو 22 في 222 وبلغةالتفاعيل

أيجوز أن يأتي وزن المنسرح مستفعلن معلاتٌ مستعلن = 4 3 1 1 3 1 3 ؟

إن جاز الأمر في المنسرح حق لهذا الاستنتاج أن يكون مشروع قاعدة تخضع لمزيد من التمحيص، وإن لم يجز فلا ضير وكسبت شرح هذا الاستقراء.

فحقا يسرني توضيح هذا النمط من المقاربة في الرقمي بغض النظر عن نتيجته.

شكرا لك فيبدو أن سؤالك سيثير تأملا نستفيد منه جميعا. أتمنى على أساتذة العروض المتابعة والتعليق.

يرعاك الله.