{{د. ضياء الدين الجماس}}
07-22-2016, 10:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب الطلب بين الرفع والجزم
د. ضياء الدين الجماس
الجملة الطلبية هي التي يراد فيها أمر أو نهي أو استفهام أو تحضيض...
ولكي يتحقق شرط الجزم في جواب الطلب لا بد من توفر شروط هي:
1- أن يتقدم الطلب على الفعل المضارع.
2- عدم وجود الفاء السببية في جواب الطلب.
3- أن يقصد بالمضارع الجزاء، أي أن يكون المضارع مسبَّبَا وناتجا عن ذلك الطلب المتقدم عليه. ويكون ذلك بإضمار شرط في الطلب.
ولذلك يرى سيبويه في كتابه أن الفعل المضارع الواقع في موقع جواب الطلب يصح فيه الوجهان الجزم والرفع ، فيكون الجزم إن قصد القائل تقدير الشرط في الطلب لأنه يكون بمثابة جزاء الشرط مقترناً به اقتراناً سببياً ، ويكون الرفع بفك هذا الارتباط الشرطي واعتبار الطلب بلا شرط مقدر، فيرفع المضارع على الابتداء أو الوصف أو الحال...
أمثلة
- إذا قال قائل : (زرْني أزرْكَ) فقد اشترط زيارته للمخاطب بزيارة المخاطب له وكأنه قال ( إن تزرني أزرْكَ).
والوجه الثاني له أن يقول ( زرني أزورُكَ) ويكون بهذا القول قد فك الارتباط الشرطي بين الزيارتين وجعل فعل الأمر مستقلاً ويصبح المعنى ( زرني، فأنا أزورُكَ).
- في القرآن الكريم (فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا 5 يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ... 6 مريم) قرئت (يرثُني و يرثْني) بالرفع والجزم . ففي الرفع تكون (يرثُتي) على الصفة أي ( ولياً وارثاً) ، وفي قراءة الجزم تكون جزاء للطلب= إن تهب لي ولياً يرثْني)
- في الشعر قال الأنصاري
يا مالِ والحقّ عنده فقفوا ... تؤتون فيه الوفاء معتَرَفا
لم يجزم تؤتون وكأنه قال ( إنكم تؤتون..)
وقال الأخطل :
وقال رائدهم أرْسُوا نزاولُها ..فكلُّ حتف امرئ يمضي لمقدار
لم يجزم نزاولها ورفعها على الاستئناف .
نتائج :
1- إن لم توجد علاقة سببية منطقية بين الطلب والفعل المضارع الذي يتلوه فالرفع هو الواجب ( مثال : ائتني برجل يحبُّ الله)
2- إذا قصد القائل الشرط المقدر في طلبه وجب جزم المضارع الواقع في جوابه، ويعرف ذلك بإدخال إن الشرطية قبل الطلب مع بقاء صحة المعنى المطلوب.
3- يجوز للقائل عدم قصد الشرط وبذلك يفك الارتباط بين الطلب والفعل والمضارع فيرفعه على الاستئناف أو الوصف أو الحال...
والحمد لله رب العالمين
جواب الطلب بين الرفع والجزم
د. ضياء الدين الجماس
الجملة الطلبية هي التي يراد فيها أمر أو نهي أو استفهام أو تحضيض...
ولكي يتحقق شرط الجزم في جواب الطلب لا بد من توفر شروط هي:
1- أن يتقدم الطلب على الفعل المضارع.
2- عدم وجود الفاء السببية في جواب الطلب.
3- أن يقصد بالمضارع الجزاء، أي أن يكون المضارع مسبَّبَا وناتجا عن ذلك الطلب المتقدم عليه. ويكون ذلك بإضمار شرط في الطلب.
ولذلك يرى سيبويه في كتابه أن الفعل المضارع الواقع في موقع جواب الطلب يصح فيه الوجهان الجزم والرفع ، فيكون الجزم إن قصد القائل تقدير الشرط في الطلب لأنه يكون بمثابة جزاء الشرط مقترناً به اقتراناً سببياً ، ويكون الرفع بفك هذا الارتباط الشرطي واعتبار الطلب بلا شرط مقدر، فيرفع المضارع على الابتداء أو الوصف أو الحال...
أمثلة
- إذا قال قائل : (زرْني أزرْكَ) فقد اشترط زيارته للمخاطب بزيارة المخاطب له وكأنه قال ( إن تزرني أزرْكَ).
والوجه الثاني له أن يقول ( زرني أزورُكَ) ويكون بهذا القول قد فك الارتباط الشرطي بين الزيارتين وجعل فعل الأمر مستقلاً ويصبح المعنى ( زرني، فأنا أزورُكَ).
- في القرآن الكريم (فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا 5 يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ... 6 مريم) قرئت (يرثُني و يرثْني) بالرفع والجزم . ففي الرفع تكون (يرثُتي) على الصفة أي ( ولياً وارثاً) ، وفي قراءة الجزم تكون جزاء للطلب= إن تهب لي ولياً يرثْني)
- في الشعر قال الأنصاري
يا مالِ والحقّ عنده فقفوا ... تؤتون فيه الوفاء معتَرَفا
لم يجزم تؤتون وكأنه قال ( إنكم تؤتون..)
وقال الأخطل :
وقال رائدهم أرْسُوا نزاولُها ..فكلُّ حتف امرئ يمضي لمقدار
لم يجزم نزاولها ورفعها على الاستئناف .
نتائج :
1- إن لم توجد علاقة سببية منطقية بين الطلب والفعل المضارع الذي يتلوه فالرفع هو الواجب ( مثال : ائتني برجل يحبُّ الله)
2- إذا قصد القائل الشرط المقدر في طلبه وجب جزم المضارع الواقع في جوابه، ويعرف ذلك بإدخال إن الشرطية قبل الطلب مع بقاء صحة المعنى المطلوب.
3- يجوز للقائل عدم قصد الشرط وبذلك يفك الارتباط بين الطلب والفعل والمضارع فيرفعه على الاستئناف أو الوصف أو الحال...
والحمد لله رب العالمين