منهج الخليل في مجهر الرقمي

مرحبا بعودتك استاذتي ، وحمدا لله على سلامتك.

مرحبا بك أستاذي الكريم . . الله يسلمك ويحفظك

في التطبيقات أستاذتي ذكرت الأصل وما يشتق منه ، وأنت اعتبرت الأصل أحد التطبيقات، فمثلا،
قلتِ في المتقارب:

ففي مجزوء المتقارب محذوف الضرب لها تطبيقان أحدهما : 3-2-3-2-3 . . . . 3-2-3-2-3
والآخر : 3 2 3 2 3 .............3 2 3 2 2

وكما ترين فهو تطبيق واحد استاذتي، تظهر فيه الصورة الأصل ثم الصورة المشتقة منها

وهكذا جرى الحديث باعتبار الأصل صورة من صور تطبيقات هذه المشتقة في بعض البحور

‏**

أستاذي الكريم
لقد ساويت حضرتك بين أصل المشتقة وفرعها عندما حددت لنهاية الصدر احتمالا واحدا هو 3 2 3 يقابله احتمالان لنهاية العجز إما 3 2 3 أو 3 2 2 ففي نهاية العجز ما تسميه حضرتك أصلا 3 2 3 مساو للفرع 3 2 2 من حيث الاعتبار فكل منهما احتمال لنهاية العجز وقد اعتبرتهما أنا متساويين كمظهرين للظاهرة نفسها التي يتحدد أصلها بنهاية الصدر . ولم أقصد بكلمة التطبيقات سوى الصور التي تتجلى بها ظاهرة المشتقة الثانية في العروض وهي التي لاحظتها حضرتك في الواقع الشعري في المتقارب والسريع مثلا فهي موجودة وقديمة ولم تستحدثها أو تشتقها حضرتك .

إن ما يتم التوصل إليه من قوانين كلية في الرقمي يغطي مساحات شتى، ويغلب على هذه القوانين وجود تقاسم أوتدافع أو تعاضد بينها، وفهم هذه الاحوال يحل الإشكالات يخفف من القول بالتناقض.
إن السطر الأول من المشتقة الثانية يحل أغلب ما اثرته من قضايا
جاء في السطر الأول : "إذا انتهى الصدر في واقع الشعر – ومن البدهي أن يكون كذلك على الدائرة – بالمتناوبه 3 2 3"
هذا النص يتحدث عن شرط انطباق هذه المشتقة ومجالها وهو انتهاء الصدر في واقع الشعر ب 3 2 3 الذي يعني انتهاء الدائرة به. وهذا يستبعد دائرة المختلف ( البسيط بشكل أدق ) من مجال تطبيق هذه المشتقة. فصدر البسيط لا ينتهي في الواقع الشعري ب 3 2 3.
وهكذا فالحديث هنا عن مساحتين مختلفتين.

نعم أستاذي . . لكنني أعتقد أن ظاهرة تضارب القوانين العلمية أو تناقضها هي ظاهرة غير حقيقية ( وهمية ) ترجع إلى قصور الملاحظة البشرية . فلا بد من وجود خلل في صياغة المفهوم يجعلنا نقصر مجال المشتقة الثانية على دائرة المتفق دون المختلف طالما أن كلتا الدائرتين تمتلكان شرط المشتقة الأساسي وهو انتهاء الصدر ب3 2 3 . فإذن لماذا نقبل إحدى الدائرتين ونرفض الأخرى ؟ القبول والرفض ليس مزاجيا في العلم بل لا بد من مبرر علمي واضح ودقيق يجعلنا نحدد مجالا مقبولا و آخر مرفوضا . . أعطني مبررا علميا مقنعا أجعل فيه دائرة المختلف خارج مجال المشتقة الثانية .

أمافي موضوع التخاب.
فإن التوصيف التالي يقدم وصفا منطقيا لما يحصل في منطقتي العجز من المتقارب والبسيط
المتناوبة 3 2 3 في آخر عجز المتقارب تنتقل إلى 3 2 2 بالتصور المنطقي التالي : هي تتحول أولا إلى 3 1 3 المخالفة لطبيعتها في الصدر ولذا فهذه الصيغة متزحلقة لا تلبث أن تسير مع تيار التخاب إلى 3 2 2
بخلاف الصيغة الأصيلة المستقرة في آخر البسيط 3 1 3 تقيم على حالها أو تتحول بالتخاب إلى 3 2 2
وهكذا فالحديث هنا عن مساحتين مختلفتين.

لا بل الحديث عن التخاب القابل للتطبيق في كلا المتقارب والبسيط فالمساحة واحدة وهي نفسها وهي مساحة التخاب . وكنت سأكمل ما كتبته من مشاركتي السابقة لأقول ما يوضح هذا الكلام ولكن حضرتك استبقتني بهذا الحوار فلك تقديري وسأعود لأوضح اقتراحي إن شاء الله
أما قولك :" هذا ولو عدنا إلى صياغة نص هذه المشتقة لوجدنا بعض التشدد في الحكم الواحد الذي تطلقه في عدم قابلية السبب الأوسط للزحاف إذ على الرغم من وضوح الظاهرة رقميا فليس ثمة من مانع عروضي خليلي يقضي بعدم زحافه . وبالتالي فإن هذا يدفعني لأن أقترح على أستاذي الكريم خشان توسيع حكم هذه المشتقة بتفريعه إلى احتمالين يتناولان حالتي امتناع زحاف السبب وزحافه فعليا "

كأنما غاب عن بالك استاذتي أننا في الرقمي اقتداء بأصل منهج الخليل لا ننشئ أحكاما بل نحاول اكتشافها. ومرجعية هذه الأحكام الواقع الشعري. فلو أننا اكتشفنا في الواقع الشعري ما يبرر توسيع حكم المشتقة لتقبل احتمالين لكان لزاما علينا أن نصف الأمر على أنه كذلك. أما في غياب ذلك فعليا في الواقع الشعري فإن توسيع حكم المشتقة بمثابة إنشاء لحكم جديد وكأننا ننشئ به ذائقة جديدة.

سأوضح اقتراحي حول توسيع المشتقة وتفريعها . . والأمر يتعلق بصياغة المفهوم فقط وليس ثمة حكم جديد .
مع أجمل تحية