مناقشة بعض أبواب كتاب (الخصائص) لابن جني

ثانياً : باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني :

أورد السيوطي في كتابه (المزهر) ما سماه : (المناسبة بين اللفظ ومدلوله) ، جاء فيه : " نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن سليمان الصميري من المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع ، قال : وإلا لكان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمّى المُعيّن ترجيحاً من غير مرجّح ، وكان بعض من يرى رأيه يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها ، فسُئل : ما مسمى (اذغاغ) ؟ وهو بالفارسية : الحجر ، فقال : أجد فيه يُبساً شديداً ، وأراه حجر .
وأنكر الجمهور هذه المقالة ، وقال : لو ثبت ما قاله لاهتدى كلّ إنسان إلى كلّ لغة ، ولما صحّ وضع اللفظ للضدين ، كالقرء للحيض والطهر ، والجَوْن للأبيض والأسود ، وأجابوا عن دليله بأن التخصص بإرادة الواضع المختار ، خصوصاً إذا قلنا : الواضع هو الله تعالى ، فإن ذلك كتخصيصه وجود العالم بوقتٍ دون وقت . وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني ، لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد ، أن عباداً يراها ذاتية موجبة ، بخلافهم . وهذا كما تقوله المعتزلة بمراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى وجوباً ، وأهل السنة لا يقولون بذلك ، مع قولهم إنه تعالى يفعل الأصلح ، لكن فضلاً منه ومنّاً ، لا وجوباً ، ولو شاء لم يفعله "([1]).
ثم أورد نصاً لابن جني في هذا ، والنص من هذا الباب (إمساس الألفاظ أشباه المعاني) .
وقد عنوَن الشراح أمامه : (مناسبة الألفاظ للمعاني) .
ثم ورد تحت هذا العنوان بعض الأمثلة من الجمهرة ، فذكر : الخنن في الكلام أشدّ من الغنن ، والخنة أشد من الغنة .
وأمثلة من (الإبدال) لابن السكيت ، وعن الغريب المصنف عن أبي عمرو([2]).
فإذا ما أدرج ابن جني والسيوطي في هذا الباب حكاية الأصوات ، فإنهم أدرجوا أيضاً مناسبة اللفظ للمعنى من حيث كيفية الوضع ، فمثلاً في قولهم (الخضم) قالوا بأقصى الأضراس أو للإنسان ، والقضم للفرس ، أو بأطراف الأسنان .
وفصّلوا في الضرب ، فإن كان بالراحة فهو ضرب ، وإن كان على مقدم الرأس فهو صقع ، وهو على القفا صفع ، وعلى الخد ببسط الكف لطم ، وبقبض الكفّ لَكْم ، وبكلتا اليدين لدْم ، وعلى الجنب بالأصبع وخز ، وعلى الصدر والجنب وكز ولكز ، وعلى الحنك والذقن وهز ولهز .
ومما هو من هذا الباب يقال : خذفه بالحصى ، وحذفه بالعصا ، وقذفه بالحجر ..
ويقال اللثام للنقاب على حرف الشفة ، واللغام على طرف الأنف([3]).
ويلحظ مما سبق أنّ لكل معنى أو وضع معين له لفظ يناسبه لا يقاربه ، وفرقٌ بين المناسبة والمقاربة !!.
ولعلّ ذلك ما يقصده ابن جني من قوله : " أشباه المعاني " ، أي : ليس هو المعنى ، وإلا لقاربه وعبّر عنه بذلك ؛ لقرب اللفظ منه .
ويندرج تحت هذه الأشباه حكايات الصوت ؛ إذ ليست لها معانٍ ، أو ليست هي معانٍ إن جاز التعبير .
وقس على ذلك شبيه اللفظ من المعاني الحقيقية ، كالأمثلة السابقة ، من الصفع ، واللطم ، واللثام ، والحذف .. فإنّ معانيها قد لا تشبه ألفاظها .. وهذا اللفظ المطلق عليها إنما هو شبيه اللفظ المتوقع أن يكون مقارباً لها ..
فالمقصود إذن هو المناسبة ، سواء تقاربَ اللفظ مع المعنى أم تباعد .
وربما هو أيضاً ما يقصده بالإحساس ، أي أنّ تلك الألفاظ تمسّ المعاني المخصصة لها وتناسبها وتليق بها ، ولو لم تقاربها .
لكن الذي أجده أنّه ما كان لابن جني إذا كان هذا مقصده أن يتعرض في هذا الباب إلى الأحرف ، والنظر إليها من حيث القوّة والضعف ، وأنّ القويّ منها للمعنى الأقوى ، والضعيف للأضعف ، فليس هذا بمطرد أبداً ، بدليل المترادفات في اللغة كمترادفات السيف والأسد مثلاً ، فإنّ لها عند العرب أسماء عدّة ، وهي متفاوتة من حيث القوّة والضعف ، إلا إن كان القصد من هذا هو بيان الفروق بين المعاني ،
فهذا واردٌ في اللغة ، وهو بلا شكّ - في ظنّي - لصيق بهذا الباب ، كما أورد هو
(القسم والقصم) ، و(السدّ والصدّ) ، وغيرها ..
فإن كان مقصده بيان الفروق اللغوية ، فهذا لا خلاف فيه ، إلا أنه قد لا يكون بطريقته هذه في تفصيل الأحرف ، إنما السبيل كما أورده العسكري في كتابه
(الفروق اللغوية) .
وما كان له أن يتمحّل فيثبت أنّ لكلّ حرف معنى أو صفة كوّن مع غيره مجمل المعنى العام للكلمة الواحدة ، أو يضيف إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبّر عنها بها ترتيبها ، وتقديم ما يضاهي أول الحدث ، وتأخير ما يضاهي أخرى ، وتوسيط ما يضاهي أوسطه ، سوقاً للحروف على سمت المعنى المقصود ، والغرض المطلوب([4]).
فهذا تكلّف لا يقبله العقل !!.
كحديثه - مثلاً - عن الشدّ للحبل ، والبحث في الأرض([5]).
والغريب أنه يعدّ هذا من اللطف والدقة والحكمة الأعلى والأصنع !!.
ونعم هو كذلك لمن أراد التكلف والتعمق ؛ إذ الأمر يحتاج منه دقة وصفة شديدة ، وبحث خلف المعاني ، وتأول لها وللألفاظ ، لكن هذا غير مقبول عند العامة ، فضلاً عن الخاصة من العلماء الذين عابوا هذا ، كأبي حيّان صاحب المحيط ، وابن الصيت .
وذكر د. محمد الأنطاكي أنه كان من نتيجة الاستقراء الواسع نسبياً ، الذي قام به بعض الباحثين ، كالأستاذ : محمد المبارك ، وصبحي الصالح ، وجورجي زيدان ، وخير الدين الأسدي ، أن كشفوا عن ظواهر في العربية غريبة لافتة للنظر ، لا يستطيع الباحث أن يمرّ بها من غير أن يقف عندها ويتساءل ، فمن ذلك أنهم وجدوا أنّ صوت الغين إذا جاء في أول الثلاثي العربي دلّ على الغموض والاستتار ، مثل : غاب ، غار ، غاص ، غام ، غمض ، غمر ، غمس ، غم ، غفل ، غرب ، غرق ، غدر ، غبر ، غص ، غبش ، غشي ، غشّ ... إلخ . وإن صوت النون إذا جاء في أول الثلاثي دلّ على الظهور ، مثل : نبع ، نبش ، نبز ، نفر ، نز ، نما ، نشر ، نهر ... إلخ .
بل إن بعضهم زاد على ذلك فقال : إنّ هذه الأصوات تدلّ على معانيها مهما يكن موضعها من الثلاثي ، وعلى هذا مضوا يناقشون الثلاثيات العربية ، كما فعل ابن جني من قبلهم في فعل (بحث)([6]).
لكن مع ذلك فالقول الفصل هو عدم التكلف والتمحّل ؛ إذ لا ينبغي الإسراف الزائد الذي يخرج من دائرة البحث العلمي المبني على الحقائق إلى دائرة الخرافة المبنية على الأوهام .
وما كان لابن جني أيضاً أن يُدخل في هذا الباب ما هو من الباب الأول بدليل ما يطرحه من أمثلة ، ثم يُلفت النظر إلى أحرفها ، فيقارب بين معانيها ، كحديثه عن ازدحام الدال والتاء ، والطاء والراء واللام والنون إذا مازجتهنّ الفاء على التقديم والتأخير ، ثم قوله : إنّ أكثر أحوالها ومجموع معانيها أنها للوهن والضعف ونحوها([7]).
ومَن يدقّق النظر لا يجدها جميعاً دالّة على ذلك ، ثم إن قوله : (ونحوها) بعد الضعف والوهن يشير إلى دخول معانٍ أُخر ، وبالتالي يمكن القول هنا عند حديثه عن ذلك الازدحام أن الأحرف تتقارب فتقاربت المعاني حتى صارت في رأيه هي كذا ..
أو كذا .. أو كذا !!.
وعلى كلٍّ فإن ابن جني يشرح في استفاضة تلك العلاقة التي تصوّرها بين اللفظ اللغوي باعتباره رمزاً ، وبين الشيء الذي يدلّ عليه ، وهو مقتنع بهذه القضية اقتناعاً قوياً قائماً على التصور العقلي على الأغلب ، حتى إنه يذكره في مناسبات عدة ، وقد يرجع ما سماه الاشتقاق الأكبر إلى هذا الاقتناع .
ولقد أعجب د. صبحي الصالح إعجاباً شديداً بما ذهب إليه ابن جني من العلاقة بين اللفظ والمدلول ، حتى إنه يعتبر رأي ابن جني (فتحاً مبيناً في فقه اللغات) .
غير أن اقتناع ابن جني بهذا الرأي ، وإعجاب مَن أُعجب به ، لا يمنع من التأكيد على " أن أهل اللغة بوجهٍ عام يطبقون على رفضه ، ويرون أنه ليست هناك مناسبة بين اللفظ ومدلوله ، وليست هناك علاقة بين (الرمز) والشيء الذي يرمز إليـه "([8]).
والحقيقة إذا ما أطبق أهل اللغة بوجه عام كما يصرّح بذلك عبده الراجحي فيما مضى أنه ليست هناك مناسبة بين اللفظ ومدلوله ، فإن هذا تطرّف ؛ إذ لا يُنفى أبداً أنه قد يكون هناك مناسبة فعلاً بين الاسم ومدلوله ، لكن ابن جني ربما يكون قد بالغ كثيراً ، وتحمّس لهذه النظرية تحمّساً بالغاً ؛ إذ عقد في كتابه (الخصائص) - كما هو معروف - ثلاثة أبواب ، تنطلق كلّ أفكارها من مبدأ واحد ، وهو أن أصواتاً معينة تدلّ على معانٍ معينة ، وأن بين ترتيب الأصوات ومراحل ما تدلّ عليه ، إن كان ما تدلّ عليه حدث مناسبة طبيعية ظاهرة([9]).
وإذا كان ابن جني قد تحمس لهذه النظرية حماسة بالغة ، فإن التوسط في هذه المسألة والاعتدال هو ما تقبله العقول . وأما ما ذكره الراجحي من أمثلة ، فقد تكون صحيحة ، لكن كما ذُكر من قبل ؛ ليس لكل مدلول له ما يناسبه من الألفاظ .
ثم إن هناك طائفة من العلماء - لاسيما القائلون منهم بنظرية المحاكاة في أصل اللغة - يذهبون مذهباً وسطاً ، فلا يقولون بالعلاقة الذاتية الموجبة ، ولا يسلمون بالعلاقة التواطئية الاعتباطية ، بل يذهبون إلى أنّ بين اللفظ ومدلوله مناسبة ، إلا أنها ليست ذاتية ولا موجبة ، ويستمدّون شواهدهم على ذلك من كلمات كثيرة في ألسن مختلفة .
وأول مَن أشار إلى هذه المناسبة بين الألفاظ ومدلولاتها من علماء العربية هو : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ثم تلميذه سيبويه([10]).
ويبقى في نهاية المناقشة لهذين البابين القول بالفرق البارز بينهما ؛ إذ هو فرق دقيق ، وهو كما سبق الإلماع إليه كالفرق بين التناسب والتقارب ..
فالأول تقارب ، وهذا في اللغة جزء من باب واسع يندرج تحت المسميات السابقة عند السيوطي وابن قتيبة وابن فارس .
أما الثاني فهو التناسب بين اللفظ والمعنى ، ويدخل تحته حكاية الصوت ، ولعلّ هذا يعود إلى إيمان ابن جني خاصة بالنظرية التي تقول : (إن اللغة نشأت عن محاكاة الإنسان لأصوات الطبيعة التي حوله) ؛ إذ يقول : " وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو الأصوات المسموعة ، كدوي الريح ، وحنين الرعد ، وخرير الماء ، وشحيح الحمار ، ونعيق الغراب ، وصهيل الفرس ، ونزيب الظبي ، ثم تولدت اللغات عن ذلك فيما بعد . وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل "([11]).
ويدخل في هذا الباب أيضاً مناسبة اللفظ للمعنى من حيث كيفية الوضع ، بحيث يُعطى لكلّ وضع معين لفظ مناسب له ، بغضّ النظر عن التقارب بين الدال والمـدلول .
وما نقله ابن جني عن الخليل وسيبويه هو داخلٌ في هذا الباب .
والألفاظ تمس أشباه المعاني لذلك ؛ لأنّ في اللغة أيضاً فروقاً دقيقة بين معنى ومعنى ، وليس كلّ لفظ يمس المعنى نفسه ؛ إذ اللفظ الواحد تتعدّد معانيه ، وقد يندرج في هذا الباب ما يسمى بالترادف أو التضادّ ؛ إذ للفظ الواحد معنيان متضادان ، كالجَوْلان مثلاً ، والسُّدفة .
ويظهر أن التقارب عند ابن جني هي مسألة نسبية ، فقد يقترب المعنى لاقتراب اللفظ ، أو العكس ، بدليل عدم إجراء مدلول التعريف على عرضه للأمثلة ، إلا أنه كما سبقت الإشارة إليه إنما يقدم الألفاظ على المعاني ؛ لأنّ هذا منهج قد اتبعه في ترتيب وتنظيم كتابه .
والمتأمل لكلام ابن جني في البابين يجده دائماً يصرّ على رأيه ، وأن أكثر كلام العرب على ما أدلى به ، ويعلل لذلك بتعليلات تفتقر إلى الإقناع ، نحو قوله : التكرر غالب : (ألا ترى) ، (ألا تراهم) ، ونحوهما ..
ثم هو يدعم أقواله بكلام العلماء قبله كسيبويه ، لكنه يُطوِّع أقواله حسب نظريته ، فلا ينقلها إلينا بنصّها .
وهو غالباً في نهاية كل باب أو فصل يختمه بقطعة نثرية توحي للقارئ بأن هذا الرجل واحد من ثلاث : إما أن يكون مقتنعاً بكلامه جازماً به ، فلا يقبل الشكّ فيه أو الردّ أو الجدال ، وإما أن يكون شاكّاً فيه ، وإما أنه يشعر أن ما يصنعه إنما هو تَمحّلٌ فعلاً ؛ إذ يقول : " فإن أنت رأيت شيئاً من هذا النحو لا ينقاد لك فيما رسمناه ، ولا يتابعك على ما أوردناه ، فأحد أمرين : إما أن تكون لم تمعن النظر فيه ، فيقعد بك فكرك عنه ، أو لأنّ هذه اللغة أصلاً (أوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دوننا) "([12]).
أو يقول : " فإنّني إن زدت على هذا مللت ، وأمللت ، ولو شئت لكتبت من مثله أوراقاً مئين ، فآبه له ولاطفه ، ولا تجف عليه فيعرض عنك فلا يأبه بك "([13])، وإن اختلفت الصيغ في أغلب هذا الكتاب .

...............................

([1]) المزهر 1/48 .
([2]) انظر ما نقله السيوطي في المرجع السابق ، تحت عنوان : مناسبة الألفاظ للمعاني ، ص48 وما بعدها .
([3]) المرجع السابق ، ص54 ، وانظر ما فصّله الثعالبي حول هذا في كتابه : فقه اللغة وسرّ العربية .
([4]) دراسات في فقه اللغة ، ص294 .
([5]) انظر قوله في ذلك في كتابه الخصائص 1/163 .
([6]) دراسات في فقه اللغة ، ص294 .
([7]) الخصائص 1/166 .
([8]) فقه اللغة في الكتب العربية ، عبده الراجحي ، ص69 .
([9]) دراسات في فقه اللغة ، ص292 .
([10]) دراسات في فقه اللغة ، ص292 .
([11]) المرجع السابق ، ص50 .
([12]) الخصائص 2/164 .
([13]) الخصائص 2/168 .

حق النشر محفوظ للباحثة فقط ويمنع نسخه للإستفادة منه دون إذن ونسبة