حول الخرم

استاذتي الكريمة

فبيننا كل الخلاف إن نفيتم ضرورتها ، وقلتم إن الاستغناء عنها واجب .

لم أتطرق لضرورتها بل نفيت إلزاميتها

لم أقل إن الاستغناء عنها واجب، قلت هي شذوذ صحيح نادر توقيفي لا شأن له بالتقعيد. كلغة ( أكلوني البراغيث ) في النحو


***

فالشاعر الذي يلجأ إلى القطع ، يفعل ذلك لاستبدال سبب بوتد

فحذف حرف من أوله لن يؤثر على الإيقاع ولن يؤذيه .

القطع نتيجة حتمية للتخاب إن أقدم عليها الشاعر في المطلع لا ينفك منها

الخرم حذف من دون تخاب .

يكفي للتفريق بينهما اختلاف تعبيريهما بين (علة موجبة ) لا خلاف حول إلزاميتها ، و ( علة تجري مجرى الزحاف ) ثمة خلاف حول إلزاميتها، ناهيك عن انتفاء اي شذوذ في القطع، وبعض القول بشذوذ الخرم.

شتان بين قطع يقرر صحة التحقيق وخرم يقرر صحته التحقيق.

لكأني بحديثك هذا تعودين إلى تشبيه حذف متحرك الوتد في الخرم لسابق رأيك حول حذف متحرك الوتد في القطع ( زحاف الوتد ).

إن استقرار مفهوم معين في عمق النفس يصعب تغييره، وإن كتم فسيجد الطريق للتعبير عن نفسه .

***

اعتبار الخرم وربما الخزم مدعومين بمنطق الكم والهيئة شيء ومساواتهما بالخبن شيء آخر.

ولكنه ربما أخرج الوزن من بحر إلى آخر ، ولا يترتب عليه استبعاد الشذوذ في الواقع.

3 2 3 2 3 2 = مجزوء المتقترب ... إذا خرم صار .... 4 3 2 3 2 3= اللاحق

3 2 2 3 2 = الهزج .....إذا خرم صار .... 2 2 2 3 2 3 = المقتضب على الدائرة

نستطيع تأليف أوزان بكاملها حسب الكم والهيئة ويغلب احتمال تقبل الأذن لها لكن ذلك لا يجعلها شعرا.

فالتفسير لا يتبعه الوجوب . القول بالتزام الشعر - عدا الطويل - لهرم الأوزان ، لا يعني أن كل ما وافق هرم الأوزان يعتبر شعرا.

القول "كل أردني عربي" لا يترتب عليه أن "كل عربي أردني."

الضرورة الشعرية لا تبرير لها سوى أنها توقيفية هكذا وردت ويحسن تجنب أغلبها.

الخرم دونها شيوعا .

***

لا بأس من التعايش مع إضافة هذا الاختلاف إلى سابق اختلافاتنا. واطرح عليك هذه الأسئلة :

ألا ترين أستاذتي أن بعض الخرم ناتج عن خطإ في الرواية أو الطباعة ؟

ألا يثير لديك اقتصار الخرم على حرف عطف في الأعم الأغلب أي تساؤل ؟

ألا يعني لك توثيق ِأستاذنا باديس شيئا ؟

يرعاك الله.

استاذتي الكريمة

لم أتطرق لضرورتها بل نفيت إلزاميتها

نفيت إلزاميتها ؟! يخيل إليّ أن الإلزام والضرورة بمعنى واحد . أم ماذا ترون أستاذي الكريم ؟
بل الخرم ظاهرة لازمة في العروض لازمة مُستوجَبَة على سبيل الاضطرار كي تتقابل مع ظاهرة القطع ، فهما وجهان لعملة واحدة ، والعملة هي عملية الطرح في مجموعة الأعداد الحقيقية والتي يتم تطبيقها في المجال السالب (أول الصدر) و المجال الموجب (آخر العجز ) ، إذ القطع عن اليمين والخرم عن اليسار في موقعين متناظرين تمام التناظر على حافتي البيت الشعري .هل يستطيع أحد نفي إلزامية الطرح في المجال السالب من الأعداد الحقيقية ؟ ؟

لم أقل إن الاستغناء عنها واجب، قلت هي شذوذ صحيح نادر توقيفي لا شأن له بالتقعيد. كلغة ( أكلوني البراغيث ) في النحو


***

ما معنى : شذوذ صحيح ؟؟؟
لا ينبغي للشذوذ أن يوصف بالصحة أبدا ً . بل الشذوذ لم يسمَّ شذوذاً إلا لمفارقته الصحيح .
والخرم ظاهرة صحيحة وليست شاذة ، ومعيار الصحة أنها تحدث وفق شروطها الخاصة .
عندما تتحدد شروط الظاهرة تصبح هذه الشروط مؤشرا لظهورها وتلاحظ وتدرس وفق هذه الشروط . فلا سبيل للتشكيك بحقيقتها(صحتها) وعلميتها مادامت محددة بشروطها. وبهذا تصبح الظاهرة صحيحة وعلمية ومعنية بالتقعيد الذي يطالها تماما كما يطال سواها حتى وإن كانت نادرة الحدوث . وما كانت ندرة حدوثها لتخرجها عن سلطة التقعيد . بل ندرة حدوثها ستتحول إلى أحد عناوين البحث فيها ، والتفسير العلمي لهذه الندرة سيزيد من تحديد شروط حدوثها .

القطع نتيجة حتمية للتخاب إن أقدم عليها الشاعر في المطلع لا ينفك منها

الخرم حذف من دون تخاب .

بل هناك شرط مهم يحول الخرم إلى تخاب ، أما رأيت الوتد الأول في البحر الطويل متبوعا بسببين ؟ فهذه ثلاثة أسباب بعد الخرم 2 2 2 .
وفي الهزج والوافر كذلك 2 2 2 بعد الخرم .
ويبقى المتقارب الذي اختلفت مع حضرتك حوله في موضوعي (منهج الخليل في مجهر الرقمي ) وها أنا أختلف معك حوله الآن . فما رأيك بانتهاء عجز كل من رابع المتقارب وسادسه ب 2 2 ؟

يكفي للتفريق بينهما اختلاف تعبيريهما بين (علة موجبة ) لا خلاف حول إلزاميتها ، و ( علة تجري مجرى الزحاف ) ثمة خلاف حول إلزاميتها، ناهيك عن انتفاء اي شذوذ في القطع، وبعض القول بشذوذ الخرم.

وما زلت لا أفهم معنى الشذوذ في الخرم ...!

القطع علة موجبة بسبب أحكام القافية . والخرم علة تجري مجرى الزحاف لانعدام القافية وانعدام أحكامها .

شتان بين قطع يقرر صحة التحقيق وخرم يقرر صحته التحقيق.

ليس الخرم وهما . ينبغي على التحقيق عندما يقرر صحة الخرم أن يقف عند ذلك ويثبت قراره .

لكأني بحديثك هذا تعودين إلى تشبيه حذف متحرك الوتد في الخرم لسابق رأيك حول حذف متحرك الوتد في القطع ( زحاف الوتد ).

إن استقرار مفهوم معين في عمق النفس يصعب تغييره، وإن كتم فسيجد الطريق للتعبير عن نفسه .

***

نعم ،سبحان الله . . . !

اعتبار الخرم وربما الخزم مدعومين بمنطق الكم والهيئة شيء ومساواتهما بالخبن شيء آخر.

لماذا ؟ أنا أساوي بين الخرم والخزم والخبن من حيث اشتراك هذه المفاهيم الثلاثة في شيء واحد وهو تغيير الكم دون تغيير الهيئة .

ولكنه ربما أخرج الوزن من بحر إلى آخر ، ولا يترتب عليه استبعاد الشذوذ في الواقع.

أيتغير البحر إن لم تتغير الهيئة ؟

3 2 3 2 3 2 = مجزوء المتقارب ... إذا خرم صار .... 4 3 2 3 2 3= اللاحق


3 2 2 3 2 = الهزج .....إذا خرم صار .... 2 2 2 3 2 3 = المقتضب على الدائرة

لا . الخرم علة تجري مجرى الزحاف . والحكم بتغيير البحر يتطلب تفحص كامل أبيات القصيدة . والأمر شبيه بالالتباس بين الرجز والكامل .

نستطيع تأليف أوزان بكاملها حسب الكم والهيئة ويغلب احتمال تقبل الأذن لها لكن ذلك لا يجعلها شعرا.

من يتقبل القطع يجدر به تقبل الخرم .

فالتفسير لا يتبعه الوجوب . القول بالتزام الشعر - عدا الطويل - لهرم الأوزان ، لا يعني أن كل ما وافق هرم الأوزان يعتبر شعرا.

ولا يعني بأن الطويل ليس شعرا.

القول "كل أردني عربي" لا يترتب عليه أن "كل عربي أردني."

ولا يترتب عليه أن كل عربي ليس أردنيا ً

الضرورة الشعرية لا تبرير لها سوى أنها توقيفية هكذا وردت ويحسن تجنب أغلبها.

الخرم دونها شيوعا .

***

الخرم ليس ضرورة شعرية . الخرم ظاهرة عروضية مقابلة للقطع .
وقلة شيوع الظاهرة لا تعني نفيها .

لا بأس من التعايش مع إضافة هذا الاختلاف إلى سابق اختلافاتنا.

الأفضل من التعايش مع الاختلاف ، مراجعة مواضيع الاختلاف وفق وجهة النظر المغايرة . فعند ذلك يحل الحوار الإيجابي المتحرك قدما محل التعايش السلبي المراوح في مكانه .

واطرح عليك هذه الأسئلة :

ألا ترين أستاذتي أن بعض الخرم ناتج عن خطإ في الرواية أو الطباعة ؟

بلى .

ألا يثير لديك اقتصار الخرم على حرف عطف في الأعم الأغلب أي تساؤل ؟

هذا ليس أكيدا . بل هو مجرد افتراض لا أسلّم به بدون برهان .

ألا يعني لك توثيق ِأستاذنا باديس شيئا ؟

يعنى لي : أن الخرم ظاهرة حقيقة يثار الشك حولها لأسباب موضوعية .[/