المنهجية تنفي التناقض

يقول د. مصطفى حركات حول بيتي الشعر:

عنترة : [ يا ] دار عبلة بالجواء تكلمي ...... وعمي صباحا دار عبلة واسلمي
النابغة : [ يا ] دارَ مَيَّةَ بِالعَلياءِ فَالسَنَدِ ..... أَقوَت وَطالَ عَلَيها سالِفُ الأَبَدِ


http://www.alfaseeh.com/vb/showthrea...t=%DA%E4%D2%C9

و هذا رأينا أن {يا} الأولى هي مقطع طويل يكافئ مقطعا قصيرا، و{يا} الثنائية تكافئ مقطعين قصيرين :
في بيت النابغة {يا} : تكافئ إيقاعيا مقطعا قصيرا
في بيت عنترة {يا} : تكافئ مقطعين قصيرين
كل هذا يرينا أن {يا} في بيت النابغة...مدها أقصر من مد {يا} في بيت عنترة.

ويقول د. مصطفى حركات في صفحته

https://www.facebook.com/pages/%D8%A...97799893768290
November 7, 2014

أما التفاعيل فإنها تتكافؤ إذا كانت من جنس واحد وفي رتب متماثلة من البيت. ففي البسيط الأول : {مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن} فاعلن الواردة في الحشو تختلف عن فاعلن الواردة في الضرب. الأولى يجوز فيها الخبن والثانية مخبونة وجوبا. ولا تكافؤ بينهما.
والحديث هنا عن ليس عن صحة المضمون من ناحية عروضية بل عن تشويش في استعمال الفعل ( تتكافؤ) .
كيف ؟

أ - يقول : "في بيت النابغة {يا} : تكافئ إيقاعيا مقطعا قصيرا " أي أن السبب المزاحف يكافئ السبب غير المزاحف
ب – يقول : " إن فاعلن في حشو البسيط لا تتكافأ مع فاعلن في العروض [ومن باب أولى في ] الضرب لجواز زحاف الأولى ووجوب زحاف الثانية"

والمضمون سليم. ولكن لو أعتبرنا مفهوم التكافؤ بين (أ) و (ب) واحدا لكان ثمة تناقض. إذ أن قوله في (أ) إن السبب غير الزاحف (فا = 2 ) يكافئ السبب المزاحف (فَ = 1 ) ينتج عنه بالضرورة أن فاعلن = 2 3 في الحشو تكافئ فعلن 1 3 في الحشو ..... وأن فعِلن 1 3 في الحشو لا تكافئ 1 3 في العروض والضرب. فكيف تتناقض مقولتان صحيحتا المضمون ؟

إن الذي يعطي المفردات معناها الاصطلاحي ويوحده في أي علم هو وجود منهج لذلك العلم. فإن كلمة ( الجهد ) في الفيزياء مثلا لها معنى اصطلاحي واحد لا يتكرر. وقد استعمل أستاذنا كلمة التكافؤ بمعنيين مختلفين فنتج عن ذلك هذا التناقض الوهمي.

ورأيي أنا / خشان أن {يا} واحدة في وقعها وكمها في البيتين بغض النظر عن خصائصها العروضية وللمنشد حرية المد في كل منهما بما يراه دون أدنى ارتباط بالبحر كما أثبت ذلك الواقع المبسوط في الرابط أعلاه.

فما هو الحال في الرقمي ؟

للرقمي منهجه الذي جرى ويجري تدقيقه باستمرار لمنع تضارب الأحكام الناجم عن اختلاف دلالة المصطلح.
التكافؤ في الرقمي قائم ومحصور كمصطلح في الإيقاع الخببي – لا سواه- بين الأسباب الخببية 2 الخفيفة 2 والثقيلة (2). وبالتالي فإن فإن 11 2 = (2) 2 تكافئ 2 2 وكلاهما في الفاصلة = 2 2 بخط تحت الرقم 2 الأول.

أما في الزحاف فنقول إن 2 بالزحاف تؤول إلى 1 وبالتالي فإن 2 3 تؤول إلى 1 3 وهما متهايئان أي ذوا هيئة واحدة والرجوع هنا إلى الكم الهيئة.
https://sites.google.com/site/alarood/kam-wa-hayaah

ولا يمكن القول إن 2 3 = 1 3 وكم صححت ذلك لمن كتبوه في الرقمي.
إن دلالة الأرقام ( كل على حدة ) في العروض العربي قائمة على تجريدها وبالتالي فلا فرق في الواقع الكمي بين (يا = مسْ = 2) في مستفعلن البسيط وبين (يا =متْ =2 ) في متْفاعلن في الكامل رغم اختلاف خصائصهما. وأما ما تحول إليه كل منهما فموضوع آخر ، فإن ( مُ = 1 ) من متفعلن 1 2 3 في البسيط لا تختلف في واقعها الكمي بين (مُ = 1) من متفاعلن 1 3 3 في الكامل. ولا علاقة لذلك بحكم أي منهما. فكأن ثمة تناظرا بين هذا الحديث وقولنا إن (قِ) من ناحية تصنيف الأفعال من صنف واحد مع (قِفْ) كون كليهما فعل أمر. ولكن (قِ) واحدة في الحالين باعتبار تصنيفها حرفا هجائيا حركته الكسر. ويحصل الخلط إذا لم نميز في موضوع الحكم.
يا أهل الرقمي ......